فرجی می‌رود یا می‌ماند؟/ ضعف دادگر را ستارگان کاراته جبران می‌کند!


فرجی می‌رود یا می‌ماند؟/ ضعفِ دادگر را ستارگان کاراته جبران می‌کند!
 
قانونِ جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر منعِ به کارگیری بازنشسته‌ها در سِمت‌های دولتی و دیگر نهادهایی که به نحوی از انحاء، از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، تنش‌هایی را در روزهای حساسِ منتهی به بازیهای آسیایی جاکارتا، در فضای کاراته‌ی کشور ایجاد کرده است.
 
به گزارشِ پایگاه اطلاع‌رسانی ستارگان کاراته، با انتشارِ خبرِ فوق، این پرسشِ اساسی در اذهانِ بسیاری از اهالیِ کاراته نقش بست که در صورتِ ابلاغ و اجراییِ شدنِ قانونِ اخیر، تکلیفِ فدراسیون کاراته که در رأسِ آن، محمدصادق فرجی قرار گرفته، چیست؟ فرجی و برخی دیگر از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، در زمره‌ی همان بازنشستگانی قرار دارند که مطابقِ قانونِ جدید و در صورتِ اجرایی شدنِ آن، می‌بایست ظرفِ دو ماهِ آینده از سِمتِ خود خداحافظی کنند.
 
به نظر میرسد قانونِ مذکور، با هدفِ جلوگیری از تعددِ مشاغل و جمعِ آنها در یک فرد، تصویب شده است که از این حیث، می‌تواند فواید و ثمراتِ ارزنده‌ای را برای ملت به همراه داشته باشد. چه آنکه در گذشته، گهگاه مشاهده میشد یک فرد با اشتغال به مشاغل و سِمت‌های متعدد، همزمان از چندین نهاد و تشکیلاتِ دولتی یا عمومی، حقوق دریافت می‌کرد و حالا با تصویب و اجرایی شدنِ قانونِ جدید، این معضل کمرنگ‌تر خواهد شد. اما قانونِ اخیر به رغمِ محاسن و فوایدی که دارد، معضلاتی را نیز در پی خواهد داشت که در این مقاله، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
 
1- حذفِ مدیرانِ مجرب، بادانش و پرتوان از سیستمِ مدیریتِ ورزشی
 
اگر کارشناسانه به مباحثِ مدیریتی بنگریم، درخواهیم یافت که سنینِ 50 یا 60 سالگی، اوجِ پختگی و بازدهیِ مؤثرِ مدیران است. یک مدیر برای رسیدن به این مرحله، بارها و بارها مسیرِ آزمون و خطا را طی کرده و به قیمتِ از دست دادنِ بهترین سالهای زندگی‌اش، به تجاربِ گرانبها و مفیدی دست یافته است که می‌تواند در ادامه‌ی راه، برای او و مجموعه‌ی تحتِ فرمانش، بهترین و عالی‌ترین وضعیت را رقم بزند. این در حالی است که مطابقِ قانونِ جدید، این گروه از مدیران، درست در همان زمانی که می‌بایست موردِ بهره‌برداری قرار گرفته و از تجربیاتِ ارزشمندشان، در جهت سود رساندن به مجموعه و تشکیلاتِ مربوطه استفاده شود، رهسپار خانه میشوند و به جمعِ بیکاران می‌پیوندند! این از بزرگترین معضلات و برجسته‌ترین آثارِ منفیِ قانونِ منعِ به کارگیری بازنشستگان به شمار میرود که امید است با درایت و تدبیرِ مسئولانِ ذیربط، اثراتِ نامطلوبِ آن، مرتفع گردد.
 

2- ایجادِ آشفتگی و سردرگمی در فضای ورزشی کشور
 
قطعاً آن دسته از رؤسایِ فدراسیون‌های ورزشی که با اجرایی شدنِ قانونِ جدید، می‌بایست با کرسی‌های ریاست خداحافظی کنند، از ابتدایِ دورانِ مسئولیتشان، برنامه‌هایی را برای مدیریت و رهبریِ مجموعه‌ی تحتِ هدایت خود، طراحی کرده و بخش‌هایی را نیز به مرحله‌ی اجرا درآورده‌اند. اکنون با خروجِ زودهنگام و غیرمنتظره‌ی این مدیران از مجموعه‌ی مربوطه، بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها، نیمه‌تمام باقی می‌ماند و چه بسا رییس بعدی، با سلیقه‌ای متفاوت بر کرسیِ مسئولیت جلوس کرده و علاقه‌ای به ادامه‌ی طرح‌های پیشین نداشته باشد که این نیز به نوبه‌ی خود، باعثِ اتلافِ بیت‌المال و سرمایه‌هایی میشود که صرفِ اجرایِ طرح‌ها و برنامه‌های نیمه‌تمامِ قبلی شده است. برنامه‌هایی که هیچگاه به مرحله‌ی بهره‌برداری نخواهد رسید و بدین ترتیب، صرفا بخش‌هایی از سرمایه‌های ملی را تلف کرده است.
 
مضاف بر آن، انتشار اخبارِ اینچنینی که رأس هرمِ قدرت را در فدراسیونهای ورزشی نشانه رفته، از نظرِ روانی، تاثیری منفی و زیانبار بر جامعه‌ی ورزش به ویژه در آستانه‌ی بازیهای آسیایی خواهد گذاشت. اینکه از مربی و بازیکن گرفته تا کارمندانِ فدراسیون، همه و همه بر این باور باشند که آقای رییس، حداکثر تا دوماهِ دیگر میهمانِ آنها خواهد بود، یقینا و صد البته در شرایطِ حساس و سرنوشت‌سازِ کنونی و در آستانه‌ی برگزاری بازیهای آسیایی، به نفعِ ورزشِ کشور تمام نخواهد شد.

 
3- مباحثِ حقوقیِ مرتبط با قانونِ اخیر

قانون عطف به ما سبق نمی‌شود

در اصلِ 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً بر عطف به ما سبق نشدنِ قانون، تاکید شده است و این بدان معناست که علی‌الاصول، دامنه‌ی قدرت و حکومتِ هر قانون، به بعد از تصویبِ آن محدود میشود و هیچ قانونی (جز در مواردِ استثناء) نمی‌تواند بر وقایعِ ماقبل از تصویبِ خود، حکمرانی کند. البته در این اصل از قانونِ اساسی، نگاهِ قانونگذار بیشتر به قوانین و مقررات جزایی معطوف است کما اینکه مشابهِ همین مضمون، در ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده است. لیکن در ماده‌ی 4 قانون مدنی که دامنه‌ای گسترده‌تر از مواردِ صرفاً جزایی دارد، می‌خوانیم "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبلِ خود اثر ندارد مگر اینکه در خودِ قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد"
 
لذا همانگونه که مشخص شد، تمایلِ قانونگذار بیشتر بر آن است که اثرِ قانون، به بعد از تصویب بازگردد و نه پیش از آن. اگر چه در بخشِ انتهاییِ ماده 4 قانونِ مدنی، عبارتی ذکر شده که دستِ قانونگذاران را برای نقضِ این اصلِ کلی (البته در هنگامِ ضرورت) باز میگذارد. بنابراین در خصوص موضوعِ موردِ بحث (منع به کارگیری بازنشستگان) اگر چه دستِ قانونگذار برای برکناریِ افرادی که قبل از تصویبِ این قانون، بر کرسیِ ریاست جلوس کرده‌اند، کاملا بسته نیست و می‌تواند بر خلافِ اصول و رویه‌ی کلی، اگر ضرورت دانست، قانونِ جدید را به گذشته نیز سرایت دهد لیکن با توجه به آنچه در سطور فوق عنوان شد و نیز غیرضروری بودنِ این امر، شایسته بود قانونِ اخیر، دست‌ِکم در دوره‌های بعدیِ انتخاباتِ فدراسیون‌های ورزشی إعمال می‌شد و رؤسای فعلی را با استناد به آن، خانه‌نشین نمی‌کردیم که صد البته ورزش کشور از این رهگذر، آسیب خواهد دید.

 
تغییر در ریاستِ فعلی فدراسیون‌ها، مغایر با اصلِ دوامِ حقوق مکتسبه

 
بسیاری از حقوقدانان معتقدند امتیازات و حقوقی را که برای افراد در زمانهای مشخص و مطابقِ قوانینِ جاری بدست آمده و به تثبیت رسیده است، نمی‌توان به سادگی و صرفا به خاطرِ تغییرِ قوانین، از آنها سلب نمود. این اصل کلی را، دوامِ حقوق مکتسبه می‌نامند.
 
در خصوص موضوعِ مورد بحث (منع به کارگیری بازنشستگان) نیز باید گفت چون رؤسای فعلیِ فدراسیون‌های ورزشی، در زمانِ حکومتِ قانونِ مقدم، مطابق با همان قانونِ قبلی، در کسوتِ نامزدِ احرازِ پست ریاست، واردِ کارزارِ انتخاباتی شده و به شکلِ کاملا قانونی، به ریاستِ مجموعه‌ی مربوطه رسیده‌اند، این حق (ریاستِ 4 ساله‌ی فدراسیون مربوطه) جزو حقوقِ مکتسبه‌ی آنها و نیز حقوقِ تثبیت‌شده‌ی افرادی به شمار می‌رود که به ایشان رای داده‌اند و لذا بواسطه‌ی قانونِ مؤخر، نمی‌توان این حق را از آنان سلب نمود.
 
در پایانِ این مبحث، یادآور میشویم که قاعده‌ی حقوقی فوق (دوام و بقای حقوقِ مکتسبه) صرفا جزوِ نظرات و عقایدِ حقوقدانان (دکترین حقوقی) به شمار میرود و لذا تهی از جنبه‌های الزام‌آورِ قانونی است.

 
اقدام مثبتِ وزارت ورزش و جوانان
 
با توجه به مشکلاتی که بواسطه‌ی تغییرِ نا به هنگامِ رؤسای فدراسیون‌ها، متوجهِ جامعه‌ی ورزش خواهد شد و به منظورِ جلوگیری از مضراتِ مذکور، گفته میشود وزارت ورزش و جوانان، درصدد است تا با اتخاذِ تدابیرِ مناسب، مشکلات و معضلاتِ پیش‌گفته را به حداقل برساند. در همین راستا، عنوان میشود که مسئولینِ وزارت ورزش و جوانان در نظر دارند سِمت‌های ریاست و نایب رییسی فدراسیون‌های ورزشی را از دایره‌ی شمولِ مشاغل (و نیز دریافتِ حقوق) خارج سازند تا بدین‌ترتیب، قانونِ منعِ به کارگیری بازنشستگان، شاملِ این دو عنوان نشود. بدیهی است اگر برای پُستِ ریاست فدراسیون، حقوقی پرداخت نگردد، این سِمت، شغل تلقی نخواهد شد و لذا مشمولِ قانونِ اخیر نیز واقع نمی‌شود. بنابراین در شرایطِ کنونی، باید بگوییم به همان اندازه که تغییر در رأس فدراسیون کاراته طیِ هفته‌های آتی محتمل است، تثبیتِ جایگاهِ محمدصادق فرجی در مقامِ کنونی‌اش نیز تا پایانِ دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست و حتی پس از آن، امری ممکن و شدنی می‌نماید و اینکه کدامیک از این دو احتمال، نهایتا جامه‌ی عمل بپوشد، به عملکردِ مسئولین وزارت ورزش و جوانان در پیگیری ایده‌ی اخیر بستگی دارد.
 
اینها موارد و حقایقی بود که انتظار می‌رفت روابط عمومی فدراسیون کاراته با مدیریتِ انوشیروان دادگر و به منظورِ تثبیتِ موقعیتِ فدراسیون در اذهان عمومی (بویژه در آستانه‌ی بازیهای آسیایی) مطرح سازد تا خبرهای اخیر که پایه‌های نهادِ ریاست را در فدراسیون کاراته به شدت سست کرده و فضایِ کاراته‌ی کشور را به سمت و سویِ نابه سامانی سوق داده بود، تا حدودی تعدیل گردد و با انتشارِ اخبارِ مربوط به تلاش‌های وزارت ورزش در راستای حفظِ جایگاه رؤسای فدراسیون‌ها، فضای حاکم بر کاراته‌ی کشور، تلطیف شود. اما افسوس و صدافسوس که روابط عمومی فدراسیون، برای چندمین بار در ماهها و هفته‌های اخیر، با عملکردِ ضعیف و دور از انتظارِ انوشیروان دادگر، عملا هیچ توفیقی در مهارِ حواشی نیافت و این نهادِ تقریباً تعطیل، در بحرانِ اخیر نیز همانندِ دیگر تنش‌های ایجاد شده برای فدراسیون‌نشین‌ها، صرفا نقشِ تماشاچی را ایفا کرد!
 
نویسنده: محمد قدیمی


 
   1397/5/19 20:19

اخبار برگزیده
خبرهای استانی و سبکی
آرشیو اخبار